احتکار املاک و مسکن توسط برخی بانکها
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۸۹۵۶
علی شماعی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات برای تولید و ساماندهی بازار مسکن، شفافیت از اوضاع آمار و اطلاعات دقیق آن است. باید اطلاعات شفاف و به روز در رابطه با تعداد واحدهای مسکونی کشور و اطلاعات به روز بر اساس تعداد خانوارها، تعداد و مساحت واحدهای در اختیار هر فرد بطور کمی و کیفی بر اساس کد ملی هر فردی در سیستم یکپارچه، شناسایی موجود باشد و نیازهای بازار و میزان کسری مسکن در هر محله شهری مشخص گردد تا بتوانیم در جهت رفع کمبودها برنامهریزی و تعادل و توازن بازار مسکن بعنوان یک نیاز ضروری خانواده و خانوار تامین کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دیده میشود که برخی بانکها، برخی دستگاهها و افراد واحدهای مسکونی بسیاری را به منظور سرمایهگذاری در اختیار گرفته و خالی نگه داشتهاند. در واقع خانهها را به عنوان یک کالای سرمایه ای احتکار کرده تا با کمبود در بازار گرانتر بفروش برسانند؛ در این فرایند باید دولت با مشوقها و بستر سازی برای تولید و صادرات و واردات به چرخه سرمایه ها در جامعه کمک کند و مسکن که به عنوان یک کالای سرمایه ای و احتکار شده است را وارد چرخه بهره برداری و بهره وری قرار دهد، همین عامل باعث افزایش تولید و کاهش تورم می شود. از این جهت بوده که قرآن کریم به شدت احتکار و حبس مال و اموال را نکوهش کرده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تولید مسکن باید متناسب با تقاضای بازار باشد گفت: در تقاضای واقعی مسکن با یک کسری مواجهیم که باید جبران شود. در این بخش ضمن اینکه میتوانیم از برنامههای روز دنیا استفاده کنیم، از تجارب قبلی خودمان هم بهره بگیریم. یکی از این تجارب، تعاونیهای مسکن است که در حال حاضر مقداری کمرنگ شده است.
وی خاطرنشان کرد: در دوره های گذشته ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی کارمندی و کارگری با تشکیل تعاونیهای مسکن و واگذاری زمین مناسب و ارزان، برای کارکنان خود مسکن احداث میکردند که اقدام خوبی بود و باید با تلفیق سکونت و کار در مجتمعهای سکونتگاهی و محلات به رونق تولید و سکونت توجه و ادامه پیدا کند. به دلیل نوسانات اقتصادی و تخلفاتی که بعضا در حوزه تعاونیها اتفاق افتاد مقداری بیاعتمادی در این زمینه ایجاد شد اما نباید به صرف چند تخلف، کل برنامه زیر سوال و حذف شود.
شماعی با بیان اینکه حجمی از نقدینگی خانوارها به خرید طلا، دلار و خودرو و احتکار زمین و املاک اختصاص یافته است گفت: خانوارها میتوانند این سرمایههای خود را به تولید محیط کسب و کار و اشتغال خانگی اختصاص دهند، که این از طریق مساعدت و بسترسازی های مناسب از طرف دستگاه های دولتی و شهرداری ها با مجوزهای لازم محیط های متناسب در کنار سکونتگاها و مجتمعها و محلات شهری را فراهم گردد، بطوری در برخی از محیط های متناسب کسب وکار شهری در منازل هم ایجاد شود.
البته این محیطها نباید برای همسایگان و محیط زیست شهری و زندگی مزاحمتی ایجاد کند. تجارب خوبی در کشورهای جهان بویژه شرق آسیا مثل تایوان و سنگاپور از مشاغل خانگی در شهرها ایجاد شده که چرخه و زنجیره تولید در تمام سطوح خانهها و کارگاههای کوچک و متوسط و بزرگ شکل گرفته است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: مشاغل خانگی و کارگاههای محله ای در ایران نیز در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط محور اشتغال و تولید بودند که امروزه مقداری این فضاها را از دست دادهایم. دامپروری و مرغداری، قالیبافی، صنایع دستی و فعالیت اداری و خدماتی و تولید مواد غذایی در روستا شکل میگرفت که باید مجددا این فعالیتها توسعه و احیا شود.
وی درباره راه حل ساماندهی بازار مسکن گفت: مهمترین عامل در التهاب بازار مسکن، قیمت زمین است؛ چرا که قیمت ساخت با وجود نوسانات اقتصادی، سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را در بر نمیگیرد. در حال حاضر هزینه ساخت ۷ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع است. حتی در واحدهایی که بالای متری ۲۰۰ میلیون در تهران به فروش میرسد قیمت ساخت نهایتا متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد.
شماعی تاکید کرد: باید با تجمیع واحدهای مسکونی در درون شهرها و بافتهای فرسوده شهری و نوسازی و بازآفرینی پایدار بافت فرسوده درون شهرها با روشهای انبوه سازی، صنعتی سازی گسترش یابد. همچنین قطعات و پهنه های زمین در حریم و محدوده و حاشیه شهرها، و همچنین زمین ها و املاک ذخیره شده توسط دستگاهها و مردم در درون شهرها اقدامات لازم ساخت و توسعه مسکن را با برنامه های تسهیل گری فعال کنیم. در اطراف اطراف کلانشهرها مثل تهران با واگذاری زمین با شرایط مشخص و دقیق که فقط برای ساخت مسکن شخصی به تعاونیهایی مسکن واگذار گردد و با نظارت و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و طراحی و بویژه سرانهها و خدمات شهری و رعایت شرایط حقوقی و قانونی همچنین نحوه بهره برداری و سند مالکیت نظارت های لازم را داشته باشد تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در برخی از پهنههای ساخت ساز در بافتهای فرسوده و ناکارآمد با توسعه تجاری، اداری و کارگاهی و غیره سازنده میتواند تعدادی یا بخشی از واحدها و املاک ساخته شده را برای او در نظر گرفت این فرایند هم مالک و سازنده و هم شرایط کسب و کار و فعالیت در بافت نوسازی شده فراهم و تامین می شود و مابقی را به مردم واگذار کنند. اگر دولت این اقدامات را انجام دهد هزینه زمین و ساخت خیلی حل و فصل میشود و خانوادهها میتوانند صاحب مسکن شوند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه عماد افروغ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی مسکن بازار مسکن بانک فطریه عماد افروغ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی بازار مسکن تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان
به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این شهر تا تابستان امسال تحویل متقاضیان میشود که هزینه این واحدها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.
به گزارش ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژههای نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.
وی افزود: بخشی از واحدهای مسکونی در پرند آماده واگذاری است اما به دلیل عدم تکمیل زیرساختها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهرهبرداری میرسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هماکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.
عنوانبه گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحدهای آنها تا تابستان آماده میشود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحدها با مشاعات آنها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحدها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمتها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قراردادها مشمول تعدیل میشود از متقاضیان نهضت ملی مسکن میخواهیم بهموقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.
وی اعلام کرد: هماکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتنریزی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحدهای خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هماکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.
صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند. بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
انتهای پیام